جرت على قاعة الاستاذ الدكتور جواد علي في كلية التربية ابن رشد للعلوم الإنسانية مناقشة اطروحة الدكتوراه للطالب عبد الامير عبد الحسن هاشم من قسم التاريخ تخصص (تاريخ حديث) وكان عنوان الاطروحة (المؤسسة التشريعية في ايران دراسة الهيكل الاداري والمسؤوليات التخصصية 1979- 1988 )
هدفت الدراسة الى بيان دور المؤسسة التشريعية في ايران للمدة 1979 – 1988 واثرها في تنظيم دور السلطة التشريعية في البلاد .
تضمنت الدراسة على ستة فصول تناول الفصل الاول بناء مؤسسات الدولة في ايران ما بعد ثورة شباط 1979 حتى تأسيس مجلس الخبراء وتطرق الفصل الثاني فاعلية المؤسسات التشريعية في ايران حتى تأسيس مجلس الشورى وفي الفصل الثالث كانت دورة الانعقاد الاول لمجلس الشورى الاسلامي الذي ذكر فيه قانون الانتخابات النيابية ودور المرأة الإيرانية في مجلس النواب واما الفصل الرابع تحدث عن الأنشطة والفعاليات التشريعية لمجلس الشورى الإسلامي في دورة انعقاده الأولى حتى عام 1984 منها الانجازات السياسية في حل مشكلة رئيس الوزراء واما الفصل الخامس فكان يتناول فعاليات دورة الانعقاد الثانية لمجلس الشورى الإسلامي (1984 – 1988) منها نشاط المرأة الايرانية داخل المجلس وابرز القوانين المصادق عليها اثناء الدورة وختم الفصل السادس إحصائية مقارنة لأنشطة وفعاليات مجلس الشورى الإسلامي في دورته الأولى والثانية (1980 – 1988) .
توصلت الدراسة الى مجموعة من النتائج اهمها هي ان التداخل بين مؤسسات السلطة التشريعية انتجت قدرة السلطة التشريعية في البلاد فضلا عن ان تعدد السلطات في السلطة التشريعية يعطي قوة في دقة القرار واما التوصيات فكانت اجراء دراسات معمقة لكل مؤسسات السلطة التشريعية في ايران .
وقد اجيزت الدراسة بتقدير مستوف
