نوقشت رسالة الماجستير الموسومة بـــ ( المحددات الجغرافية السياسية لأداء النظام السياسي العراقي من عام 2003 -2015 ) للطالب علي احمد سلمان في كليتنا قسم الجغرافية تخصص (بشرية) من قبل لجنة المناقشة المتمثلة برئيسها الأستاذ الدكتور اياد عاشور حمزة وعضوية كل من الاستاذ الدكتور عبد الامير عباس كاظم والاستاذ المساعد الدكتور عايد جسام طعمة وبأشراف الأستاذ المساعد الدكتور أعياد عبد الرضا عبد ال وذلك يوم الاحد الموافق 22 / 4/ 2018 على قاعة (أ.د. خطاب العاني ) .
تتمحور هذه الدراسة حول المحددات الطبيعية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية ، وكيف اثرت على طبيعة وشكل النظام السياسي في العراق ، اذ بدأت هذه الدراسة بعرض هذه المحددات بما يتناسب وطبيعة المنهجية والاساليب المتاحة بعد عام 2003 اذ تبلورت الكثير من المفاهيم بخصوص الدولة والنظام السياسي والقبلية والاثنية ومفهوم التعددية السياسي والتمزق الايديولوجي والامن الوطني ، كل هذه المفاهيم غدت جديدة على الساحة العراقية غير ان المعالجة الفعلية وصهر تلك المفاهيم بهذه الدراسة افرزت الى العديد من النتائج وتعد بمثابة الموجه للنظام السياسي في العراق بعد عام 2003 ، اذ عالجت مشكلة المحددات الطبيعية واثرها في قوة الدولة العراقية منها عوامل تتعلق بالموقع والموارد الطبيعية التي ساهم الموقع في تسويقها مثل الموارد الستراتيجية كالنفط والغاز الطبيعي التي جعلت بوصلة الموقع الاستراتيجي تتجه نحو العراق خاصة بعد تزايد الطلب العالمي على النفط في ظل الاقتصاديات المتنامية.
كما ان الدراسة عالجت المحدد الاقتصادي بأسلوب طرح سلس اتخذ من المورد الاقتصادي المهم ( النفط) في الناتج المحلي الاجمالي وابرزت الدراسة سلبيات الاقتصاد الريعي ومعالجته باقتصاد السوق المتنوع بطريقة اقتصادية جغرافية تسهل على القارئ الربيط بين الحقائق مع الاشارة الى بعض الامراض الاقتصادية كالبطالة والتضخم والمرض الهولندي وسوء توزيع الدخل التي من شأنها ان تعيق من اداء النظام السياسي في العراق.
كما لم تغفل الدراسة المحدد الاجتماعي الذي اصبح له اهمية كبيرة بعد عام 2003 كالقبلية والعشائرية التي شكلت عائق من جانب وعنصر داعم من جانب اخر ، اما القومية التي تعد العنصر الفاعل والمؤثر في الانتماء الوطني لقد ضعفت بعد عام 2003 ، حيث طغى الطابع القومي على الطابع الوطني وانعزال ابناء كل قومية في تكتلات حزبية لتحقيق اهداف خاصة لتلك القومية ، غير ان هذه القوميات المتنوعة اذا ما وضفت بالشكل الصحيح فانها تعد مكسب ايجابي لصالح الدولة العراقية ، وقد ركوت الدراسة على عامل الدين بشكل خاص وذلك لان الرابطة الدينية اقوى وامتن لدى مكونات المجتمع العراقي كونها مسببا لحروب طائفية .
ان مفهوم الاحزاب السياسية وبرامجها لم يتبلور بعد لدى المجتمع العراقي بسبب انعدام الثقة السياسية بالنخب الحاكمة وان التعددية السياسية بمفهومها الحالي لم تستطع ان تستحوذ على كسب الراي العام لانها تمثل ايديولوجيات قومية ومذهبية وسبيلها في كسب الراي العام لابد ان تكون لها رؤوس واضحة وتصب في مصلحة الصالح العام وان يكون الولاء للوطن وليس لتلك الاحزاب التي تمتاز بالتشرذم السياسي .
بينما تعاني المؤسسة العسكرية من تدخلات واضحة من قبل الاحزاب السياسية ، أي انها تعيش حالة التبعية وان محاكاة الوضع الحالي يتطلب غير ذلك بسبب الظروف الامنية وتدخلات الدول الاقليمية في الشأن العراقي ، غير ان طبيعة الحال ان النظام العراقي يتطلب مؤسسة عسكرية مستقلة وبعيدة عن المحاصصة السياسية والمذهبية تلبي مفهوم الامن الوطني ويشعر افراد المجتمع من خلالها بالامن وحماية الوطن ضد أي تدخل خارجي وان تكون هذه المؤسسة مبنية على الوطنية , واثمرت الدراسة عن توصيات من شانها ان تكون موجه فعال لادارة النظام السياسي العراقي بالاتجاه الصحيح يجعل من العراق دولة قوية تتناسب والموقع والامكانيات والموارد المتاحة فيه.
