نوقشت رسالة الماجستير الموسومة بـ (التمكين السياسي للمرأة واثره على قوة الدولة في العراق) للطالبة بيداء صداع ماضي في كليتنا قسم الجغرافية تخصص (بشرية) من قبل لجنة المناقشة المتمثلة برئيسها الأستاذ الدكتور بشير ابراهيم اللطيف وعضوية كل من الاستاذ الدكتور دياري صالح مجيد والاستاذ المساعد الدكتور محمد حماد عبد المجيد وبأشراف الأستاذ المساعد الدكتور اعياد عبد الرضا عبدال وذلك على قاعة (أ.د. خطاب العاني) .
يعد التمكين السياسي للمرأة العراقية من اهم الموضوعات الاستراتيجية التي اصبحت تستقطب اهتمام الباحثين والمهتمين بقضايا المرأة والحكومات والمنظمات الدولية . التي بات تنظر الى المرأة لكونها عنصرا” فاعلا” في منظومة التفاعلات التنموية ، واحتلت الصدارة في اجندة المؤتمرات والمحافل الدولية بدءا” بمؤتمر مكسيكو عام 1975 وصولا” الى مؤتمر بكين عام 1995 .
وقد تم تناول دور المرأة من منظور جغرافي سياسي باعتبارها عنصرا” من عناصر بناء قوة الدولة وتماسك مجتمعه وبناء حضارته .
ولأتحصل عملية التمكين السياسي للمرأة بصورة تلقائية وإنما يتطلب ارادة ذات جوانب وابعاد متعددة لأدوار المرأة في استدامة التنمية ، ورغم ان الدستور العراقي لسنة 2005 حظر جميع انواع التمييز ضد المرأة ، إلا ان مظاهر الإقصاء والتهميش ماتزال قائمة في الممارسة العملية لتمكينها سياسيا “من خلال جملة من المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تحجم دورها في تسليم المناصب القيادية في الدولة .
وتبرز اهمية التمكين السياسي للمرأة العراقية على نحو خاص في خصائص الواقع العراقي في تبني تجربة عصرية قائمة على أسس العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص واعداد لأجيال ينتظرها مستقبل راقي ، وبعد أحداث 9 نيسان 2003 كانت هناك مشاركات واسعة للمرأة العراقية ، واستطاعت ان تثبت جدارتها في اروقة السلطات التشريعية والتنفيذية والفضائية عن طريق الحصة النسائية ( الكوتا ) التي تحققت عن طريق تضافر الجهود كان أبرزها منظمات المجتمع المدني التي اثبتت جدارتها على الساحة العراقية باعتبارها جزء من الإصلاح والتغيير وبنفس الوقت فأن عملية التمكين مازالت في بدايتها كمفهوم يتقبله المجتمع . وتوصلت الى رسم الخطوط العريضة لتمكين المرأة سياسيا” ولاحظت أنها بعيدة عن عدالة التوزيع فهي أول من دفع الثمن وآخر من حصل على مستحقاته .
