برعاية السيد رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني ومتابعة وزير الصحة الدكتور صالح مهدي الحسناوي رئيس الهيئة الوطنية العليا لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية أقيمت يوم الأربعاء الموافق 24 كانون الثاني 2024 ورشة عمل مكمِّلة للورشة التي إنعقدت في بداية هذا الشهر وبالتعاون مع المديرية العامة لشؤون المخدرات في وزارة الداخلية وبحضور القاضي صهيب دحام المعاضيدي وأعضاء الهيئة الوطنية العليا لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية، وأعضاء من مختلف الوزارات والهيئات واعضاء اللجان المختصة لغرض إستكمال المناقشات الخاصة بإجراءات فحص المخدرات والفئات المشمولة والجهات التي تقوم بعمليّة الفحص.إذّ شاركت الكلية بواسطة ممثلها التدريسي م.م. رامي احمد الغالبي مدرس القانون الجنائي المساعد في أعمال الورشة بتقديم رؤية قانونية حول السند القانوني لفحص المتعاطين كإجراء احترازي وآلية الحد من انتشار ظاهرة التعاطي بين الطلبة الجامعيين.
وأوضح مقرر الهيئة الوطنية العليا أنّه تم خلال الورشة مناقشة آلية فحص المخدرات للمواطنين والموظفين والقوات الأمنية للحد من انتشارها كونها تشكل خطورة كبيرة على المجتمع بالإضافة إلى أنَّها تعتبر من أولويات البرنامج الحكومي.
وأضاف أنَّه جرى التصويت على توصيات تم الاتفاق عليها من قبل المشاركين في الورشة لخفض الطلب على المخدرات والذي يتطلب إجراءات رادعة لغرض الحد من انتشارها .
وأضاف سيتم عرض هذه التوصيات أمام أنظار رئيس وأعضاء الهيئة الوطنية العليا لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية للإطلاع عليها وإقرارها لتكون خطة عمل تستند عليها كافة المؤسسات لغرض فحص منتسبيها.
