نوقشت في كليتنا رسالة الماجستير في قسم التاريخ للطالبة ( انتصار موسى بلاسم ) والموسومة (المصرف الزراعي الصناعي (1935- 1946)), وتشكلت لجنة المناقشة من الاستاذ الدكتور علي محمد رئيسا والاستاذ الدكتور عبد الجليل مزعل من الجامعة المستنصرية / كلية التربية والمدرس الدكتور ميثاق شيال والاستاذ الدكتورة بيداء علاوي عضوا ومشرفا.
اذ تأتي أهمية الدراسة في أنها تشكل إسهامة تاريخية متواضعة في الكشف عن جذور المصارف الاختصاصية في العراق لاسيما أن المصرف الزراعي الصناعي يُعد من البنوك المهمة في حقل الصيرفة الاختصاصية لأنه يقدم خدماته إلى القطاعات الاقتصادية الرئيسة كالزراعة والصناعة، وكان لقانون المصرف الزراعي الصناعي رقم (51) لسنة 1935 وتعديلاته أثار ايجابية في مساعدة الزراع والأخذ بيدهم واسنادهم وحل الكثير من المشاكل الزراعية التي كان يعاني منها الزراع من خلال حصولهم على قروض ميسرة لغرض الصرف على الاعمال الزراعية كالحراثة وشراء الاسمدة والبذور وشراء المضخات .
وتوصلت الباحثة الى الاستنتاجات التالية : إن المصارف الاختصاصية هي في الغالب مصارف حكومية وواجبها في الاقتصاد أشبه ما يكون بوكالة تمويل حكومية يتركز نشاطها في توزيع الموارد المالية وتوجيهها نحو الاستثمارات المرغوبة في القطاعات الاقتصادية الرئيسة. كذلك توصلت الى إن دوافع ومبررات قيام مؤسسات مصرفية متخصصة بمنح الائتمان متوسط وطويل الأجل (بشكل رئيس) ولقطاعات معينة وأساسية في الاقتصاد يكمن أساساً في تزايد الطلب على هذا النوع من الائتمان من قبل تلك القطاعات بفعل حاجتها الشديدة لتوفير التمويل اللازم لتسيير وتطوير عمليات الانتاج الخاصة بها لاسيما في ظروف بلدٍ نامٍ كالعراق ,وايضا من دراسة تاريخ مساهمة الحكومة وعملها في حل جزء من المشاكل المحيطة بالعمل الزراعي، نجد أن هذه المساهمة كانت تتخذ أشكالاً متعددة فتارة تكون بصورة قوانين لشطب الديون المترتبة لها بذمة المزارعين.
