أقام قسم الجغرافية في كلية التربية للعلوم الإنسانية /ابن رشد ندوة علمية بعنوان (السياسات المائية وأثارها على الوارد المائي للعراق) على قاعة خطاب العاني… حيث حضر الندوة السيد عميد كلية التربيةالأستاذ الدكتور كاظم كريم رضا الجابري مع أ.م.د زينب وناس خضير رئيس قسمالجغرافية مع عدد من رؤساء الأقسام والأساتذة وعدد من طلبة قسم الجغرافية .أن قسم الجغرافية شغل مكانة مختلفة بين الأقسام وأحتل مركزا مرموقا بين الجامعات لأهميته البيئية والصحية وتأثيره المباشر على المواطن …حيث استهلت الندوة بمحاضرة ألقاها الأستاذ الباحث علي غالب عبدالخالق تحت عنوان “السياسات المائية في دول عالية الأنهار وتأثيراتها السلبيةعلى العراق” مع الأستاذ مرتضى حسن من قسم الجغرافية حيث بين الأستاذ علي غالب أهمية علم الجغرافية من حيث معالجته للمشكلات الطبيعية والبشرية وأشار إلى ضرورة وضع جملة من النشاطات التي تعالج المواضيع التي تخص وطننا على مستوى الحياة وأضافأن الحاجة للمياه تزداد مع حاجة الإنسان له حيث أن هنالك أعداد هائلة يفتقرون إلىالمياه وأن هنالك أعداد هائلة يموتون بسبب الحاجة لمياه نقية لذا تضع الأمم المتحدة خطط تعمل بها على توفير المياه الصالحة للشرب لعدد من دول العالم…المياه الرئيسية في العراق هما دجلة والفرات وروافده هما المصدران الرئيسيان للمياه لذا فهما نهران دوليان لذا التخطيط و الإدارة المائية يجري ومستمر بالتطور وأوضح ذلك بالجداول والنسب لكميات المياه الواردة للعراق والخطط المشروع بها لزيادة هذه الواردات والسيطرة على كميات المياه ضمن جهود العراق في تطوير وتنمية الموارد المائية حيث قامت بإنشاء السدود الكبيرة على مجاري الأنهار الرئيسية لخزنالمياه والاستفادة منها في مواسم لشحه وإنشاء السدود الصغيرة على مجاري الأنهار والوديان ضمن خطة حصاد مياه الأمطار وتحسين شبكات الري والبزل لاستصلاح الأراضي الزراعية المروية وتحسين طرق نقل المياه وزيادة كفاءة الإرواء وتبطين القنوات الاروائية واستخدام طرق الري الحديث ونقل مياه بعض المشاريع بالأنابيب المغلقة…كما أشار إلى أهمية التوصل إلى اتفاقات تنظم تقسيم المياه المشتركة مع الدول المجاورة واحترام تطبيق النظام الدولي للمياه حيث يعمل العراق منذ سنوات طويلة للتوصل إلى اتفاقيات مع دول أعالي النهرين لتحديد حصة كل دولة في مياه النهر الدولي المشترك من حيث الكميات والنوعية الا إن الجهود لم تصل إلى عقد الاتفاقيات نهائية بهذا الخصوص…     
كما أشار إلى انجاز وزارة الموارد المائية وبالتعاون مع شركات استشارية أجنبية دراسة إستراتيجية شاملة عن تخطيط وإدارة الموارد المائية والأراضي بالعراق للأعوام 2015_2035 أخذتبنظر الاعتبار الاحتياجات المائية للقطاعات التنموية الزراعية والاقتصادية وغيرها ضمن مفهوم الإدارة المتكاملة للمياه … وأضاف إن ضمن خطط الإرواء المستقبلية في دول أعالي النهرين تم إجراء دراسة لبدائل متوقعة عن الإرواء في دول أعالي النهرين(تركيا وسوريا ) وتقدير الاحتياجات المائية لعام 2035 أخذت بنظر الاعتبار المساحاتالمزروعة في حوض كل نهر والمقننات المائية (الكثافة الزراعية والنمط الزراعي ) وكذلك حساب ضائعات التبخر من الخزانات وحساب المياه اللازمة لأغراض الشرب والصناعة في ضوء زيادة السكان للعام المقصود .




Comments are disabled.