تم مناقشة رسالة الماجستير الموسومة بــ (دراسة كفاءة النقل البحري بين مينائي ام قصر العراقي وجبل علي الاماراتي) للطالب (ضياء علي حافظ) في كلية التربية ابن رشد للعلوم الانسانية قسم (الجغرافية) تخصص (بشرية) وبأشراف الاستاذ المساعد الدكتورجمال حامد رشيد وعلى قاعة (أ.د. خطاب العاني) .
تكتسب هذه الدراسة اهميتها من موضوعها الموسوم بكفاءه النقل البحري بين مينائي ام قصر العراقي وجبل علي الاماراتي ، وهي دراسة في جغرافية النقل البحري الذي يعدُّ العمود الفقري والركيزه الاساسية للاقتصاد العراقي, بسبب محدودية الساحل العراقي الذي يبلغ طوله (56كم) ومن هذا المنطلق تحتم على الباحث أنْ يقدم هذه الدراسة مستغلاُ إيها افضل استغلال من خلال تقديم دراسة متكاملة لتطوير ميناء ام قصر العراقي, الذي يعد الميناء الأكبر في العراق، لكنه يعاني من عدة مشكلات، من ضمنها قلة الغاطس، قلة عدد الأرصفة, وقد جاءت هذه الدراسة لتعالج هذه المشكلات على وفق أفضل التجارب في المنطقة العربية، ألا وهي تجربة موانىء دبي بخاصة، وميناء جبل علي الذي يتميز بمقومات كبيرة التي مكنته من أن يكون من أفضل موانىء العالم .
وقدم الباحث دراسة لتطوير الميناء من خلال زيادة أعداد الأرصفه وحفر قناة ثانية في منطقة الميناء ، واستخدام نظام المحطات المتكاملٍة وهذا المشروع سوف يسهم بزيادة أعداد الارصفة من 23 رصيفاً إلى72 رصيفاً مختلفٍة الأطوال والاختصاصات التي من المؤمل أن تسهم بتلبية الطلب المتوقع على خدمات النقل البحري مستقبلاً, بسبب ارتفاع طاقة الميناء الانتاجية السنوية من (8) مليون طن سنوياً إلى (31) مليون طن سنوياً قابلٍة للزيادة في ضوء التطورات الحاصلةٍ في مجال النقل البحريّ، وبما يتناسب وحجم سكان العراق البالغ (36) مليون نسمة, وحجم التجارة الخارجية العراقية الأخذةٍ في النمو والزيادة سنوياً, الذي يسهم ميناء اُم قصر حالياً بالجزء الأكبر منها, على اعتبار أنَّ ميناء اُم قصر هو الميناء الأكبر في العراق من حيث عمق الغاطس الذي يصل إلى (11متراً) وتنوع ارصفته, ويسعى الباحث في هذه الدراسةٍ إلى تنمية هذا الميناء من خلال زيادة اعداد ارصفة الميناء من (23) رصيفاً بطول (5381) متراً إلى (72) رصيفاً بطول اجماليّ يبلغ (26281متراً) واعطاء هذا الميناء الاولوية الكبرى في مشروعات التنمية القومية للبلد ، من أجل رفع الاقتصاد الوطنيّ، ولاسيما بعد تردُي الأحوال الاقتصادية والسياسية في المنطقة، وبناء ميناء مبارك الكويتيّ ليكون بديلاً عن موانىء العراق، وهنا أصبح إلزاماً على اصحاب القرار المباشرة في تطوير هذا الصرح العملاق, لكي يتمكن من مسايرة التطورات التكنلوجية والاقتصادية التي تشهدها البلدان المتقدمة .
