نوقشت رسالة الماجستير الموسومة بـــ (التحليل المكاني لتغير نمط الوحدات السكنية واثره على الخدمات المجتمعية في حي اجنادين – مدينة بغداد) للطالب حسين نجيب والي محسن المالكي في كليتنا قسم الجغرافية تخصص (بشري) من قبل لجنة المناقشة المتمثلة برئيسها الأستاذ الدكتور اياد عاشور الطائي وعضوية كل من الاستاذ الدكتور صلاح داود سلمان والاستاذ المساعد الدكتور رياض عبد الله احمد وبأشراف الاستاذ المساعد الدكتورة لقاء كريم خضير وذلك يوم الثلاثاء الموافق 30 / 1/ 2018 على قاعة (أ.د خطاب العاني).
وذكر الباحث في دراسته : ان لظاهرة تغير نمط الوحدات السكنية بديلاً لسد العجز الحاصل في السكن اللائق إلا ان تفاقم هذه الظاهرة أدى إلى آثار سلبية على المنطقة السكنية وسكانها وهذا ما تمثلت به مشكلة الدراسة حيث واكب هذه الظاهرة ارتفاع الكثافة السكانية والإسكانية مما ولد التلوث البيئي من جهة وزيادة الضغط على الخدمات المجتمعية والفنية ولاسيما الخدمات المجتمعية (التعليمية والصحية) من جهة أخرى وهذا ما تمثلت به الفرضية
وتعد ظاهرة تغير نمط الوحدة السكنية إلى أكثر من وحدة سكنية من الظواهر الشائعة التي أدت إلى تغير في مساحات البناء للكثير من الوحدات السكنية لمعظم المحلات السكنية في مدينة بغداد ومنطقة الدراسة، مما أدى إلى زيادة غير محسوبة لأعداد السكان في المحلة السكنية الواحدة يفوق بكثير مما خطط لها إلى جانب تغييرات عدة حصلت على مستوى البيئة السكنية سواء كان داخل الوحدة السكنية ام خارجها.
كما أدى هذا النوع من التغيّر إلى التغير في الصنف الوظيفي من وظيفة سكنية إلى وظيفة أخرى (تعليمية وتجارية وصحية) وحسب متطلبات حاجات السكان المتزايدة.
وجاءت الدراسة على أربع فصول, تناول الفصل الأول: نشأة وتطور منطقة الدراسة كما تناول واقع حال استعمالات الأرض وظاهرة السكن العشوائي وتوزيعها المكاني. أمّا الفصل الثاني: فسيتناول العوامل المؤثرة في تغير نمط الوحدات السكنية, وجاء الفصل الثالث بالتباين المكاني لتغير نمط الوحدات السكنية في كل محلة من محلات منطقة الدراسة وكذلك تغير صنف الوظيفة من الوظيفة السكنية إلى وظيفة أخرى نتيجة حاجات السكان لها, وجاء الفصل الرابع بأهم التأثيرات على الخدمات المجتمعية (التعليمية والصحية) التي سببها تقسيم الوحدات السكنية التي أدت إلى زيادة عدد السكان مما أثر على كفاية وكفاءة الخدمات, تبعتها العديد من الاستنتاجات والتوصيات منها ما توصلت اليها الدراسة كاستنتاجات ان ظاهرة تغير نمط الوحدات السكنية ستستمر مالم تُبنَ مجمعات سكنية كإحدى الحلول وخصوصا البناء العمودي ليستوعب هذه الزيادة في حجم السكان وكانت احدى التوصيات تنشيط الدور الرقابي للجهات المختصة ولاسيما أمانة بغداد , كذلك الاهتمام بالبناء العمودي في مجمعات سكنية للحد من العجز السكني وبالتالي توفر وحدات سكنية الامر الذي يقلل من انتشار الظاهرة.
