كليتنا تناقش الشروط الجزائية والغرامات والرسوم في المصارف الاسلامية (دراسة في ضوء الفقه الإمامي)
نوقشت في كليتنا رسالة الماجستير للطالب ( احمد عباس خليف ) من قسم علوم القران والموسومة (الشروط الجزائية والغرامات والرسوم في المصارف الاسلامية (دراسة في ضوء الفقه الإمامي) ) وتألفت لجنة المناقشة من الاستاذ الدكتور ضرغام كريم من جامعة كربلاء / كلية العلوم الاسلامية رئيسا والاستاذ المساعد الدكتور عقيل رزاق والاستاذ المساعد الدكتور احمد عليوي من كلية العلوم الاسلامية والاستاذ المساعد الدكتورة هيفاء محمد عضوا ومشرفا والمدرس الدكتور هيفاء يوسف عضوا ومشرفا ثانيا ، تهدف هذه الدراسة إلى تقديم تحليل معمق للشرط الجزائي والرسوم والغرامات في المصارف الإسلامية من منظور الفقه الإمامي. وايضا الى مقارنة التطبيقات العملية في المصارف الإسلامية وبيان مدى توافقها مع الشريعة. اضافة الى تطوير فهم أعمق لأهمية هذه المفاهيم في تعزيز العدالة والكفاءة في النظام المالي الإسلامي،عوضا عن تقديم توصيات عملية للمصارف الإسلامية لضمان توافق أنشطتها مع الشريعة وتحقيق أهدافها الاقتصادية ، واخرها اختبار مدى وجود انضباط المصارف الاسلامية بتطبيق احكام الشريعة الاسلامية. وبينت نتائج الدراسة أن الشرط الجزائي يُعدَّ مقبولاً في الفقه الإسلامي بشرط أن يكون من ضمن حدود العدالة والإنصاف ، و تبين الدراسة ان الشرط الجزائي صحيح شرعاً عند مخالفة البائع (المورد) للشروط المشترطة في العقد وهو يؤول الى اسقاط حق المشتري في الفسخ او عدم اعماله لخياره مقابل الغرامة او التعويض ، كما بينت الدراسة ان الشرط الجزائي او التعويض عند حصول الضرر في العقود جائز شرعاً مالم يصدم بنهي شرعي، والمصارف الاسلامية بنت اساس تعاملها بالشرط الجزائي بهذا الشرط. بناءً على النتائج المستخلصة، توصي الدراسة بمجموعة من الخطوات العملية لتعزيز فعالية وتوافق تطبيقات الشرط الجزائي والرسوم والغرامات في المصارف الإسلامية مع مبادئ الشريعة الإسلامية اذ يجب على الهيئات الشرعية والرقابية تطوير إطار قانوني واضح ومفصل يحدد شروط وآليات تطبيق الشرط الجزائي والرسوم والغرامات بما يتوافق مع الفقه الإمامي والشريعة الإسلامية ، وايضا ضرورة تدريب العاملين في المصارف الإسلامية على فهم الأحكام الشرعية المتعلقة بالشرط الجزائي والرسوم والغرامات. كما يجب توعية العملاء بهذه الأحكام لضمان فهمهم الكامل لحقوقهم وواجباتهم.
