تمت مناقشة رسالة الماجستير الموسومة بـ (سياسات التنمية الحضرية في المدن الصغيرة مدينة او غريب دراسة حالة) للطالبة (سارة عامر فاضل) من قسم الجغرافية تخصص (بشري) وبإشراف الأستاذ المساعد الدكتور بشير ابراهيم الطيف في تمام الساعة التاسعة صباحا من يوم الاثنين الموافق 27/3/2017 في قاعة (أ.د.خطاب العاني) .
ملخص البحث :
حضيت المدن الصغيرة باهتمام قليل من قبل دول العالم عامة ، والدول النامية خاصة ، ,ولاسيما تلك المدن القريبة من المراكز الحضرية الكبرى ، وغالباً ما تُطبق عليها السياسات ذاتها التي تطبق على المراكز الحضرية الكبرى وتتعرض إلى زحف الكتلة العمرانية الكبرى وتآكل أرضها في ظل عدم وجود قوانين صارمة تحد من ذلك .
لذلك جاءت هذه الدراسة في أخذ إنموذج لهذه المدن الصغيرة وهي (أبو غريب ) ,ولقد تعمدت الباحثة على أخذ مدينة أبي غريب نموذجاً لذلك ، لقربها من مدينة بغداد ، ووجود العديد من مظاهر التنمية التي يمكن استخدامها كسياسات في تطوير المدينة . وتبين من خلال الدراسة أيضاً أنَّ النشاط الزراعي أصبح محدوداً مقابل تزايد الاهتمام بالنشاط التجاري والصناعي، لذلك جاءت هذه الدراسة للكشف عن إمكانات المدينة واستخدام سياسات متنوعة طبقاً لكل استعمال من استعمالات الأرض الحضرية في المدينة ومحاولة تطويره واختيار السياسة الخاصة به وكذلك تقييم السياسات التي تم تطبيقها على منطقة الدراسة ضمن خطة استراتيجية تطوير المدينة.
وقد توصلت الباحثة إلى أنَّ افضل السياسات تطبيقاً على المنطقة هي سياسات النهوض بالواقع العمراني للمدينة واعادة تأهيل المناطق العشوائية وتطويرها دون إزالتها مما يتسبب بتكاليف باهضه للدولة في ظل عجز ميزانيتها وذلك لأنَّ الترميم واعادة التأهيل يكلف أقل من بناء أحياء سكنية جديدة.
وكذلك تطوير هذه المدن الصغيرة عن طريق فتح محاور توسع للمدينة تحددت هذه المحاور طبقاً الى الزيادة المستقبلية للسكان وتوقعات استعمالات الأرض الحضرية في مدينة أبي غريب إلى عام (2034 م) ومحاولة الباحثة توقيع الاستعمالات الرئيسية في المحاور المقترحة.
أما التوصيات فهي للجهات الرسمية وخاصة المؤسسات الحكومية المسؤولة عن تطبيق هذه السياسات والارتقاء بها والأهم من ذلك الالتزام في تطبيق هذه السياسات والتعاون ما بين الحكومة والأهالي والقطاع الخاص في الالتزام بتطبيق هذه السياسات ، وتحمل المسؤولية في تطوير المدينة والارتقاء بها ، والحد من توسع نفوذ البلديات وتطويرها من خلال ادخال الأجهزة الحديثة ونظم المعلومات الجغرافية وتطويرها ، والقضاء على الفساد الإداري فيها .
